أولا والأول آخرا وترتيب الكتاب لا يدل على ترتيب التاليف كما لا يخفى على أنه قد اختار في الخلاف الجواز ويحتمل كونه بعد المبسوط أو بعد باب الحوالة منه فت واما القاضي وابن حمزة والمحقق فلم ينقل عنهم القول بالمنع في كثير من الكتب كالتذكرة ولف وجامع المقاصد ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية وغيرها وانما اقتصر أكثرها على نقل الخلاف عن الشيخ وقد صرح بعض الاجلة بأنه لم ينقل المنع هنا عن غير الشيخ فيحتمل كون ما في التنقيح من نسبة القول بالمنع إلى الجماعة المذكورين اشتباها في النقل واما عبارة النافع فليست بصريحة في الدلالة على المنع من ذلك بل قد يمنع من ظهورها فيه فت ومنها ما تمسك به في الرياض من عموم الامر بالوفاء بالعقد ومنها اخبار منصور بن حازم وعقبة بن جعفر وأبى أيوب الخزاز وزرارة التي تقدم إليها الإشارة في المسئلة السابقة فإنها بعمومها الناشى من ترك الاستفصال يشمل محل البحث كالنبوى المرسل إذا أحيل أحدكم على ملى فليحتل وقد صرح في الرياض وغيره بدلالة بعض النصوص على جواز ذلك محتجين به عليه ولعل في تمسك جملة من الكتب المتقدمة بالأصل إشارة إلى هذه العمومات والا فلا اشكال في أن الأصل يقتضى المنع كما بيناه في كتب الأصولية وللآخرين ما ذكر في الرياض قائلا حجة الشيخ غير واضحة عدا الأصل الغير المعارض لما مر من الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة والأقرب عندي ما صار إليه كالمعظم من جواز ذلك وينبغي التنبيه على أمور الأول يتفرع على هذا النزاع جواز امتناع المحال من أداء ما أحيل به عليه بعد قبوله للحوالة فان قلنا بصحة هذه الحوالة لم يجز له الامتناع بعد القبول لأنها من العقود اللازمة ويحصل بها براءة ذمة المحيل وان قلنا بفسادها جاز له الامتناع بعد القبول ولم يبرا ذمة المحيل الثاني صرح في الشرايع والقواعد وكره بان هذه الحوالة على تقدير صحتها كما هو المختار أشبه بالضمان وصرح بذلك أيضاً في جامع المقاصد ولك وضه والرياض معللين باقتضاء هذه الحوالة نقل المال من ذمة مشغولة إلى ذمة بريئه فكان المحال عليه بقبوله لها ضامن لدين المحتال على المحيل وزاد في الثلاثة الأخيرة قائلين ولكنها لا يخرج بهذه الشبهة عن أصل الحوالة فيلحقها احكامها ولعل ما في الكفاية من أن هذه الحوالة ترجع إلى الضمان محمول على ما ذكروه وقد أشار إليه في التحرير بقوله لو أحال من عليه دين على من لا دين عليه فقد بينا جوازه وانه حوالة صحيحة وقيل ليس بحوالة وانما هو اقتراض الثالث صرح في التنقيح بأنه يتفرع على القولين انه لو ادّى المحال عليه ثم ادعى عليه المحيل به شغل ذمته بمثله فأنكره فالقول قول المحيل والأقوى المحال عليه على الثاني الرابع صرّح في لك بان مبنى القولين على أن الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض فعلى الأول يصح دون الثاني لأنه ليس على المحال عليه شئ يجعل عوضا عن حق المحتال وأشار إلى ما ذكره في التذكرة والتنقيح وجامع المقاصد الخامس إذا أحال زيد عمرا على بكر بألف مثلا وكانت ذمة زيد وبكر مشغولتان فلا خلاف في صحة الحوالة ح كما صرّح في التذكرة منهل لا يجب على المحتال قبول الحوالة ولو كانت على ملى باذل غير مماطل كما صرح به في الخلاف والغنية والنافع والشرايع وعد وكره وصرة وشد وير واللمعة والجامع وجامع المقاصد وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ما تمسك به في التذكرة والرياض من الأصل السليم عن المعارض ومنها ظهور الاتفاق عليه وقد صرح بنفي الخلاف في الرياض وربما يستفاد ذلك من التذكرة ولك وجامع المقاصد لأنهم لم يحكوا خلافا فيه الا من بعض العامة وكذا يستفاد ذلك من ضه أيضاً ومنها ما تمسك به في جامع المقاصد ولك وضه والرياض من أن الواجب أداء الدين والحوالة ليست أداء وانما هي نقل الدين من ذمة إلى أخرى فلا يجب قبولها ومنها ما تمسك به في التحرير ومجمع الفائدة من أنه يتوقف صحة الحوالة على رضا المحتال فلا يجب عليه قبولها وينبغي التنبيه على أمور الأول هل يستحب قبول الحوالة على الملي أو لا صرّح بالأول في الخلاف والغنية والتذكرة والجامع ولك وضه والرياض وهو الأقرب لقاعدة التسامح في أدلة السنن ولما تمسك به في ف والغنية من أن في القبول قضاء حاجة المحيل واجابته إلى ما ينبغي فيستحب وللنبوى إذا أحيل أحدكم على ملى فليحتل فان الامر بعد تعذر حمله على حقيقته وهو الوجوب يلزم حمله على الاستحباب لأنها أقرب المجازات ولذا صرح في الخلاف والغنية وصه ولك بحمل الامر في الرواية على الاستحباب واحتمل في الأخير الحمل على الارشاد أيضاً وفيه نظر ويستفاد من اطلاق الجامع الاستحباب القبول مط ولو لم يكن على ملى الثاني صرح في التحرير بأنه لو قبل المحتال لم يجب على المحال عليه القبول معللا بكون رضاه شرطا وفيه نظر ولكن ما ذكره من الحكم جيد الثالث يجب الحوالة على المحيل إذا توقف عليه إذا حال الدين ورضى بها المحتال والمحال عليه منهل إذا قبل المحتال الحوالة المستجمعة للشرايط وكان المحال عليه مليا وقت الحوالة أو معسرا علم المحال باعساره وقت الحوالة لزمت الحوالة فليس للمحتال الرجوع على المحيل ولا فسخ الحوالة وقد صرّح بذلك في النهاية والوسيلة والغنية والمراسم والنافع والشرايع وعد وير وصرة وشد والتلخيص والجامع وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبه عليه في الكفاية بقوله لا اعرف فيه خلافا بيننا ومنها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وعموم قوله ص المؤمنون عند شروطهم ومنها ما تمسك في الكفاية من صحيحة أبى أيوب وموثقة منصور بن حازم ورواية عقبة بن جعفر الدالة على أنه لا يرجع المحتال على المحيل بعد الحوالة وقد تقدم إليها الإشارة وقد تمسك بالرواية الأخيرة هنا في جامع المقاصد ولك والرياض ومنها ما تمسك به في جامع المقاصد ولك والرياض من أن الحوالة توجب براءة ذمة المحيل من